دو سناریو حداقل دستمزد سال آینده؛ 5.6 یا 9 میلیون تومان؟ - عینک ورساچه

به گزارش عینک ورساچه، درحالی که براساس مصوبه شورای عالی کار سبد معیشت خانوار کارگری 8 میلیون و 979 هزار تومان برای یک خانوار کارگری با میانگین 3.3 نفر در ماه معین شد. به نظر می رسد، بر اساس معین 5.6 میلیون تومانی حداقل حقوق کارمندان در سال آینده به وسیله کمیسیون تلفیق، حداقل دستمزد 1401 نیز همین اندازه معین گردد.

به گزارش عینک ورساچه، فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا های اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در پی معین حداقل مزد به صورت منطقه ای هستند، به عینک ورساچه گفت: اگر مزد بر اساس منطقه جفرافیایی و یا حرفه و صنوف مختلف معین گردد، قطعاً مقدار دستمزد معین شده بر این اساس بالاتر از حداقل دستمزدی است که به صورت متعارف و سراسری معین می گردد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: معین دستمزد بر اساس منطقه جغرافیایی احتیاج به زیرساخت های مختلفی دارد که در حال حاضر آن ها وجود ندارد، بر همین اساس حداقل مزد به صورت سراسری معین می گردد، این در حالیست که در پیش از انقلاب تجربه معین دستمزد بر اساس منطقه جغرافیایی و بعلاوه بر اساس صنف و حرفه وجود داشته، اما این 4 دهه به علت اینکه دولت به وظایف خود عمل ننموده، ما هیچ گاه شاهد معین مزد به صورت منطقه نبوده ایم.

توفیقی گفت: این کار احتیاج به معین سبد معیشت بر اساس نوع منطقه و نوع کارگاه های آن منطقه ها، قدرت خرید مردم آن منطقه، قیمت تمام شده کالا ها و خدمات در آن منطقه، پراکندگی جمعیت و پراکندگی حرفه های مختلف و از این دست اطلاعات دارد که متاسفانه به هیچ عنوان چنین داده هایی در دسترس نیست.

سرنوشت حداقل دستمزد سال 1401 چه خواهد شد؟

حمید حاجی اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری و عضو اسبق کارگری شورای عالی کار در تبادل نظر با عینک ورساچه با اشاره به دو سناریو در رابطه با معین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، گفت: با توجه به اینکه مجلس در لایحه بودجه سال آینده حداقل حقوق کارمندان را 5 میلیون و 600 هزار تومان در نظرگرفته، در حالی که دولت این رقم را 4 میلیون و 500 هزار تومان معین نموده، می توان انتظار داشت حداقل دستمزد در سال آینده معادل مبلغ معین شده از سوی مجلس باشد.

وی افزود: بنابراین معین رقم پنج میلیون و ششصد هزار تومان به عنوان حداقل حقوق کارگران در سال آینده می تواند مدنظر قرار گیرد، از سوی دیگر نظر به اینکه در کمیته دستمزد شورای عالی کار سبد معیشتی کارگران در سال آینده با توجه به آمار و ارقام در رابطه با نرخ تورم و افزایش قیمت ها حدود 9 میلیون تومان معین شده، این در حالیست که بر اساس ماده 41 قانون کار دولت باید بر اساس سبد معیشتی حداقل دستمزد را معین کند.

حاج اسماعیلی گفت: اما متاسفانه شاهد هستیم برای سال هاست که دولت در زمینه معین حداقل دستمزد کارگران به هیچ عنوان به قانون عمل نمی کند و همواره دستمزد معین شده برای کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی است.

این فعال حوزه کار با اشاره به اینکه حداقل حقوق کارگران باید از کارمندان بیشتر باشد، افزود: با توجه به اینکه دسترسی کارگران به امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و...، بسیار کمتر از کارمندان است، باید مقدار دستمزد پایه که برای کارگران در نظر می گیرند بیشتر باشد، اما متاسفانه شاهد هستیم که به هیچ عنوان این مسائل از سوی دولت رعایت نمی گردد.

حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه بر اساس قانون باید مذاکرات و چانه زنی ها برای معین حداقل دستمزد سالیانه به صورت سه جانبه باشد، ادامه داد: اما متاسفانه شاهد هستیم دولت به علت اینکه خود بزرگترین کارفرما است همواره حرف خود را به کرسی می نشاند و نمایندگان کارگری در این زمینه هیچ اثری نمی توانند داشته باشند، از سوی دیگر عدم امضای صورتجلسه مصوبه شورای عالی کار در خصوص معین حداقل دستمزد سالیانه که نمایندگان کارگری آن را امضا نمی نمایند، تنها جنبه نمادین دارد و هیچ اثری بر روی معین حداقل دستمزد ندارد. در چنین شرایطی باید نمایندگان کارگری فعالانه چانه زنی نمایند، تا بتوانند از حق کارگران به صورت واقعی دفاع نمایند.

این کارشناس مسائل کارگری با اشاره به توجیهاتی که مسئولان ارشد مالی دولت می آورند در خصوص عدم افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان به مقدار افزایش واقعی تورم، یادآور شد: در حالی که میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه می گوید اگر حقوق کارمندان و کارگران به مقدار تورم افزایش یابد، دوباره تورم افزایش خواهد یافت، در جواب باید گفت، اگر دولت می خواهد کنترل تورم را در دستور کار قرار دهد، باید این اقدام را از خود آغاز کند، در این رابطه با توجه به کسری بودجه ای که دولت با آن روبرو است، باید از هزینه و ریخت و پاش های اضافی خود بکاهد، اما مشاهده می کنیم که چنین رویکردی از سوی دولت دنبال نمی گردد، بنابراین افزایش حداقل حقوق کارگران در سال آینده به مقدار کافی نخواهد بود.